اجرای برنامه فروش خودروهای درونی با ساختاره پنج درصد کمتر از کرانه بازار اگر چه فراگیر خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان شد ولی وات و حدیثها در مورد چگونگی دریافت پروانه از دیوان صمت برای این برنامه همچنان پیگیری دارد.
پیش از این خشنود رحمانی وزیر کار کان و بازرگانی از نگهداری جیره مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نمایش پروانه افزایش بها خودرو سخن گفته بود حال آنکه با پروانه کنونی که قیمتها را بالای ۶۰درصد افزایش داد باز هم بار زیان خودروسازی بر دوش مصرفکنندگان آرام گرفت. حال سوالی که گفته میشود این است که آیا خودروسازان، همانطور که همه مصرفکنندگان انگار میکنند با افزایش بیش از ۶۰درصدی بها خودرو سود میکنند؟ یا به تعبیری قیمتگذاری در کرانه بازار آن هم در چگونگی کنونی بارآوری را از چگونگی زیاندهی بیرون و چگونگی مطلوبی را بهر خودروسازان خواهد کرد؟ آنچه پیدا است چگونگی تازه قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون برای تولیدکنندگان خودرو در کشور چگونگی دوگانهای را ساخته میکند بهطوریکه خودروسازان با پروانه تازه دیوان کار هم نقدینگی هنگفتی درون شرکتهای خود میکنند و هم در کنار آن با چالشهایی روبهرو خواهند بود.
بیتردید برگزیدن بها فراوردهها تولیدی با ساختاره ۵ درصد زیر بها کرانه بازار را میتوان بحثبرانگیزترین پیشنهاد نمایش شده از سوی فعالان برزن بارآوری خودرو به دیوان صمت قلمداد کرد. پیشنهادی که در آغاز مورد پذیرش و نادرست شمردن آرام گرفت ولی پس از پیشفروش ۴ بازده ایران خودرو با قیمتهای تازه در هفته گذشته بالاخره پذیرش شد. به این سان در هنگامی مسوولان دیوان کار برگزیدن قیمتها در کرانه بازار را نادرست شمردن کردند که در فرجام به بخشی از خواسته دستاندرکاران زنجیره خودروسازی کشور در پیوند با برگزیدن بها خودرو با ۵ درصد کمتر از کرانه بازار تن دادند. استدلالی که از سوی مسوولان دیوان صمت در این زمینه نمایش شد این است که تنها محصولاتی باید فراگیر قیمتگذاری شوند که در بازه گرانبها بالای ۴۵ میلیون تومان آرام دارنددر هنگامی این گواهی خواستن از سوی دیوان صمت گفته میشود که پیش از این در دوره گردانش شریعتمداری بر این دیوان سرا گواه بودیم که بها فراوردهها بیرون از بازه ۴۵ میلیون تومانی هم از سوی دیوان سرا به خودروسازان از بر نویسی میشد. حال در زمان دیوان خشنود رحمانی گزینش قیمتگذاری خودروهای بیش از ۴۵میلیون تومانی در گزینش خودروسازان آرام گرفته است.
در کنار این پرسمان ولی تاکنون دیوان کار در پیوند با قیمتگذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که تا پیش از جایگزینی سازمان پشتیبانی و ستاد ساماندهی بازار بدست شورای پیکار قیمتگذاری میشد خاموشی کرده است. این خاموشی دیوان کار در هنگامی است که بر پایه اظهارنظر عباس تابش سرپرست سازمان پشتیبانی با توجه به افزایش نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی بی گمان این افزایش روی بها همه شده خودروهای پرتیراژ نشان گذاشته و قیمتها را در گردون سپهر افزاینده آرام میدهد. بر پایه صحبتهای سرپرست سازمان پشتیبانی قیمتهای همه شده فراوردهها پرتیراژ در این سازمان پایانی شده و در گزینش ستاد ساماندهی بازار آرام گرفته است. هر چند هنوز پیدا نیست که بها فراوردهها زیر ۴۵ میلیون تومان با چه فرمولی برگزیدن میشود ولی با برگزیدن بها چهار خودروی بالای ۴۵ میلیونی بسیاری از دستاندرکاران خودرو در چشمداشت واکنش بازار نسبت به چهار بازده ایران خودرو هستند. این چهار بازده بیش از ۶۰ درصد افزایش بها را آزمون کردند. حال با برنامه این پرسش که فروش خودروی بالای ۴۵میلیون تومانی در کرانه بازار چه میزان سود بهر خودروسازان میکند گزارش را پیگیری میدهیم.
شکستن تابوی قیمتگذاری دستوری
بیتردید نخستین نفعی که خودروسازان از فروش فراوردهها بالای ۴۵ میلیون تومانی خود با کمتر از ۵ درصد کرانه بازار میبرند شکستن تابوی قیمتگذاری دستوری بدست نهادهای وابسته است. پیش آمدی که از زمان فرمانروا دهم در شدبا توجه به دشواری ها خودروسازی طی سالجاری آنها بارها از شورای پیکار درخواست بازنگری در قیمتها را داشتند اقدامی که همواره بیپاسخ بازمانده ماند. شرکتهای خودروساز هنگامی که آگاه شدند نمیتوانند از راه همکنش با شورای پیکار به خواسته خود برسند تلاش کردند با دگرگونی سازوکار قیمتگذاری، چگونگی را به سود خود دگرگونی دهند. از این رو در دوره دیوان شریعتمداری، توانستند به این با ارزش دست یابند و سازوکار قیمتگذاری را دگرگونی دهند. ولی تاکنون نتوانستهاند به آرمان خود برسند. همانا پروانه برگزیدن بها خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان آرام دارند بدست شرکتهای خودروساز را میتوان نخستین گام در این زمینه شناساندن کرد. در کنار این پرسمان ربایش نقدینگی را میتوان دومین آیتمی خواند که در کنار سخن بیهوده قیمتگذاری دستوری بهر خودروسازان میشود.
نبود نقدینگی بسنده در شرکتهای خودروساز همواره یکی از چالشهای بنیادی آنان شمرده شده میشود. همین پرسمان دست آویز شده تا شرکتهای خودروساز برای رفع این چالش به سامانه بانکی پناه برده و از راه دریافت آسایندهها از تار بانکی دشواری خود را گشود کنند. حال بازپرداخت این آسایندهها خود به چالشی دیگر برای این شرکتها جایگزین شده است و در حال آماده این شرکتها هزینه ها بیشی بهعنوان سود آسایندهها دریافتی در سالهای گذشته به تار بانکی پرداخت میکنند. چنانچه خودروسازان فراوردهها خود را در کرانه بازار به فروش برسانند میتوانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از این راه آسایش کنند و این توانایی را به دست آورند تا در درازمدت با پرداخت درست آسایندهها دریافتی از تار بانکی سر و سامانی به منابع مالی خود دهند. در کنار این دو پرسمان با توجه به اینکه به زودی قیمتهای تازه ابراز خواهد شد بخشی از فراوردهها که پیش از این در بازه گرانبها زیر ۴۵ میلیون آرام داشتند این توانایی را مییابند که از این تنگنا گرانبها بیرون شوند و گزینش قیمتگذاری آنها به خودروسازان برسد. افزایش سبد فراوردهها شرکتهای خودروساز در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی دست آویز خواهد شد تا آنان بتوانند برای شمار بیشتری از فراوردهها خود به روی آزاد قیمتگذاری کنند.
تحریمها بند راه بکارگیری از پروانه وزارتخانه
همانا باز بودن دست خودروسازان برای فروش بخشی از محصولاتشان ۵ درصد زیر بها کرانه بازار تهی از زیان برای آنها نیست و این شرکتها را با چالشهایی روبرو خواهد کرد. نخستین چالشی که میتواند گریبان خودروسازان را بگیرد چالش فروش این بخش از فراوردهها است. درحالیکه خودروسازان معتقدند فروش در کرانه بازار دست آویز خروج دلالان و واسطهها و رسیدن خودرو به دست مصرفکننده درست میشود نمیتوان از این نکته هم گذشت که افزایش بها این فراوردهها دست آویز میشود که بخشی از مصرفکنندگان درست بهدلیل این افزایش بها از بازار بیرون شوند و همین باعث ساخته دشواری برای خودروسازان خواهد شد. درکنار این پرسمان در حال آماده شرکتهای خودروساز بهدلیل بازگشت تحریمها و خروج شرکای بینالمللی خود توانایی پیگیری بارآوری بخشی از محصولاتشان که در بازه گرانبها بالای ۴۵ میلیون تومانی آرام دارد را از دست میدهند.
از این رو توانایی فروش فراوردهها در کرانه بازار با توجه به خروج شرکای بینالمللی و حذف فراوردهها بارآوری هموند چندان تفاوتی برای خودروسازان نخواهد داشت. درحالیکه آنها میتوانند فراوردهها خود را با قیمتهای تازه بهفروش برسانند بهدلیل خروج فراوردهها هموند از خطوط بارآوری نمیتوانند از این توانایی به سود خود بهرهبرداری کنندنکته آینده که بهنظر میرسد خودروسازان را از دست یافتن به سوددهی درست با پروانه کنونی دیوان کار بی بهره کند پیمانی است که این دیوان سرا برای فروش خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان پیش پای آنها آرام داده است. بر پایه این گرو شرکتهای خودروساز تنها پروانه فروش آن بخش از محصولاتشان را با قیمتهای تازه دارند که در پیوند با آنها پیمان معوقی نداشته باشند. با توجه به پیشفروشهای روی گرفته در ماههای گذشته و تعهداتی که شرکتهای خودروساز برای خود ساخته کردهاند بهنظر میرسد دیوان کار هوشمندانه در این زمینه کنش کرده است؛ از یک سو به اصلیترین درخواست خودروسازان پاسخ سازگار داده است از سو دیگر با نهادن این گرو پیش پای خودروسازان عملا این توانایی را از آنان ربوده کرده است. در کنار چیست ها گفته شده زیان دیگری که خودروسازان را در بهرهبرداری از این پروانه دیوان صمت اندک میکند خروج بخشی از فراوردهها از خطوط بارآوری بهدلیل دشواری ها تازه کار از آسایش قطعات است.
با توجه به تحریمها بخش بزرگ خودروهایی که در بازه بالای ۴۵ میلیون تومانی آرام دارند چنانچه بتوانند از بازدارنده خروج شرکای بینالمللی از کشور گذر کنند در تله بریدن همکاری قطعهسازان بینالمللی گرفتار شده و بارآوری این فراوردهها با چالش همراه خواهد بود؛ بنابراین برای خودروسازان این توانایی وجود ندارد تا از پروانه برونبرد شده بدست دیوان کار بکارگیری کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر